<p class='article-text'><div data-empty="false">ريف روزنر-أودين، ومارثا موير، وميشيل تشان، ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تحدث ثورة الذكاء الاصطناعي تحولاً عالمياً، لكن تكلفتها باهظة. إذ يتوقع استثمار 7 تريليونات دولار في مراكز البيانات بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ يكفي لإطعام سكان الصين لثلاث سنوات وأمام هذه المبالغ الفلكية، اضطر عمالقة التكنولوجيا للاقتراض لبناء البنية التحتية، ما وضع المقرضين أمام معادلات معقدة لتمويل وتأمين أصول جديدة كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى قطاع التأمين أن هناك فرصة ذهبية ومخاطر، والتي تتمثل في المدايات الزمنية وحفظ القيمة. إذ يثور تساؤل حول مدى قدرة مراكز البيانات والرقائق على الاحتفاظ بقيمتها طوال فترة التمويل. </div></p><p class='article-text'>وقال كارلوس مينديز، الشريك المؤسس في شركة «كرايهيل كابيتال»، التي رفضت مراراً صفقات دين مضمونة بقيمة رقائق «الأمر أشبه بتمويل شراء جهاز فاكس، عشية اختراع البريد الإلكتروني».</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً خطر الرفض الشعبي المتزايد لهذه المراكز، لاستهلاكها المفرط للمياه والكهرباء في وقت يحتدم فيه الجدل أصلاً حول الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال ويرى إريك كلار، شريك تمويل الديون في مكتب «وايت آند كيس» «طالما أن المطورين يحصلون على التراخيص المطلوبة، يمكنهم الاستمرار في الاقتراض.</p><p class='article-text'>لكن المعارضة المحلية أو إلغاء الترخيص قد يوقف المشروع في منتصف مرحلة التشييد». ما الذي سيحدث عندها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطورون يتوقون للتأمين ضد كل شيء، بدءاً من الكوارث الطبيعية إلى تراجع الطلب على قدرات الحوسبة. وشركات التأمين تتحفظ تجاه تغطية بمليارات الدولارات، خشية وقوع مخاطر كارثية وللتركيز العالي للأصول في هذه المواقع العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستحقق ثورة الذكاء الاصطناعي وعودها بالفعل؟ وقال لياقت أحمد، الكاتب الحائز جائزة بوليتزر ومؤلف كتاب عن فقاعة السكك الحديدية عام 1873 «الجميع قرروا فجأة العمل في السكك الحديدية» فانهار القطاع. وأضاف أن المشكلة تتلخص في أن «كل شركات التكنولوجيا تفعل الأمر نفسه تماماً» الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، يعتبر كتاب لياقت أحمد مرجعاً رئيسياً لفهم اللحظة الراهنة، إلا أن مايكروسوفت أعلنت استثمار 175 مليار دولار في مراكز البيانات هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ووحدها وقعت الشركات الأربع الكبرى في الحوسبة السحابية، أمازون ومايكروسوفت وألفابت وميتا، عقود إيجار تتجاوز 1.5 تريليون دولار منذ بدء طفرة الذكاء الاصطناعي، متضمنة التزامات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر ستين فان نيووربورج، الخبير الاقتصادي في كلية كولومبيا للأعمال، أن مشاريع الذكاء الاصطناعي ستشكل نحو 2.8% من الناتج الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهي حصة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تتجاوز حتى تلك التي مثلتها السكك الحديدية في ذروتها خلال القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الإيقاع المحموم عبر أسواق رأس المال مذهلاً. فمنذ أواخر العام الماضي، طرق عمالقة التكنولوجيا باب سوق ديون الشركات الأمريكية، البالغ حجمه 11.7 تريليون دولار، مراراً وتكراراً، لدرجة اضطرتهم للبدء في إصدار الديون بالعملات الأجنبية لتوسيع قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحدى متطلبات التمويل للذكاء الاصطناعي قدرات وول ستريت ومواردها. فقد تطلب الأمر تحالف 6 من عمالقة التمويل معاً لتوفير التمويل البالغ نصف تريليون دولار لشركة «نيفيديا» في أغسطس الماضي.</div></p><p class='article-text'>حيث انضمت «بلاك روك» إلى «بلاكستون» و«أبولو جلوبال» و«كي كيه آر» و«بروكفيلد» و«جولدمان ساكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى البنوك الكبرى التي استثمرت بكثافة في مراكز البيانات لإيجاد منافذ للتخلص من هذه المخاطر المركزية. </div></p><p class='article-text'>واختبرت بنوك مثل «جي بي مورجان تشيس» و«مورجان ستانلي» و«إس إم بي سي» استخدام هياكل تمويل جديدة تعتمد على «شركات ذات غرض خاص»، والتي تبقي المشاريع خارج الميزانيات العمومية لشركات التكنولوجيا وتنقل المخاطر إلى مستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال هذا العام، بدأ اهتمام المستثمرين بشراء الديون المرتبطة بمراكز البيانات في التراجع. وسجلت دفاتر الاكتتاب في الصفقات الجديدة، وهو مقياس رئيسي للطلب، انكماشاً ملموساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما باعت شركة «QTS» سندات بقيمة 4.6 مليارات دولار لتمويل مركز بياناتها في جورجيا خلال أبريل، جذبت طلبات اكتتاب بلغت ثلاثة أضعاف حجم الصفقة، حيث تسابق المستثمرون على عقدها طويل الأجل مع «مايكروسوفت». </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستثمرين أغفلوا بنداً جوهرياً وهو أن مركز البيانات سيكون مطالباً بإيجاد مستأجرين جدد، بعد انتهاء عقد الإيجار الأساسي، للبقاء والاستمرار، في وقت ينظر فيه المستثمرون بشك إلى استدامة الطلب طويل الأجل على حوسبة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوين ويلتشيز، الرئيس المشارك لفريق المنتجات المورقة في «PGIM Credit»: «لا نعلم كم ستكون قيمة مركز البيانات هذا بعد 10 سنوات. استيقظ العالم على حقيقة قاسية.. وشعر المستثمرون أن الواقع مختلف عما ظنوه، فبدأوا في إعادة تسعير المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، أُصدرت ديون QTS الجديدة في أغسطس بعائد تجاوز 7.2%، وهو مستوى قريب من تكاليف الاقتراض للشركات ذات التصنيف المنخفض (الخردة)، مقارنة بـ5.7% فقط في إصدار السندات السابق في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على نحو مماثل، تعتمد قروض مراكز البيانات على فرضية أن تكنولوجيا الرقائق متسارعة التطور لن تفقد قيمتها سريعاً.</div></p><p class='article-text'>إلا أن «نيفيديا» تطرح نسخاً جديدة ومطورة وأعلى سعراً من رقائقها سنوياً، ما قد يجعل السيليكون القديم متهالكاً تقنياً خلال سنوات. لهذا السبب، يطالب العديد من المقرضين الآن بسداد القروض بالكامل قبل انتهاء عقد الإيجار الأساسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، بينما يخوض عمال البناء عبر أمريكا سباقاً مع الزمن لتشييد البنية التحتية لثورة الذكاء الاصطناعي، اصطدمت هذه الطفرة بتزايد احتجاجات المجتمعات المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة «جالوب» في مارس، يرفض 7 من كل 10 أمريكيين بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. وقد أدى هذا الرفض والدعاوى القضائية لإلغاء مشاريع ضخمة، مثل منشأة مدعومة من «بلاكستون» في فرجينيا، بينما فرضت سلطات محلية عديدة حظراً مؤقتاً على التوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القلق إلى المستثمرين؛ فقد واجه مجمع «أوراكل» بقدرة 1.4 جيجاوات في ميتشيجان صعوبات تمويلية أواخر العام الماضي بسبب تأخر التراخيص والرفض المحلي. ورغم حصول المشروع على دعم «بلاكستون» في أبريل، طالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أعلى وحمايات ائتمانية إضافية.</div></p><p class='article-text'>وفي نيومكسيكو، فرضت هيئة المرافق بويسكونسن ضماناً بـ 7 مليارات دولار على أوراكل لتأمين الطاقة، ما دفع «ستاندرد آند بورز» لخفض تصنيف «أوراكل» الائتماني إلى (BBB-)، أي على بعد درجة واحدة فقط من درجة السندات عالية المخاطر (الخردة).</p><p class='article-text'>وهذا الحجم الهائل للمشاريع يختبر قدرات شركات التأمين وميزانياتها. وقال آكي حسين، الرئيس التنفيذي لشركة «هيسكوكس» للتأمين أن الشركة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوسع نشاطها في مراكز البيانات، لأنه «من السهل جداً القفز بكلتا القدمين ثم الندم لاحقاً».</p><p class='article-text'>ويهدد هذا الحذر التأميني بكبح طموحات عمالقة التكنولوجيا. وفضل مستثمرون كبار مثل «KKR» و«بلاكستون» التراجع عن قروض مراكز البيانات لعدم كفاية التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيرا، يلوح في الأفق الخطر الأكبر، وهو أن تتحول مراكز البيانات ومحطات الطاقة المقامة لتغذيتها يوما ما إلى «أصول معطلة». </div></p><p class='article-text'>وحتى لو لم تلغَ المشاريع بشكل جماعي، فإن التحسينات في كفاءة الرقائق وتراجع الطلب قد يتباطأ معهما الزخم الاستثماري. وبحسب أندي ديفريس، الخبير في «كريديت سايتس»، فإن معروض الطاقة الحوسبية سيتجاوز الطلب بعد عام 2029، ما سيحدث تداعيات تتجاوز الفقاعة الحالية لتصل إلى الاقتصاد الحقيقي.</p>

ثورة الذكاء الاصطناعي تحدث تحولاً عالمياً.. لكن تكلفتها باهظة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ميشيل تشان، وجورج هاموند، وأنتوان غارا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراهن «وول ستريت» على أن شرائح الذكاء الاصطناعي يمكنها تحدي إحدى القواعد الأساسية في عالم التمويل؛ وهي أن التقنيات سريعة التطور تفقد قيمتها الاستثمارية والتجارية بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركة «إنفيديا» هذا الأسبوع عن صفقة بقيمة 500 مليار دولار تتيح للمجموعات التكنولوجية استئجار أشباه الموصلات بتمويل من مؤسسات كبرى تضم «أبولو جلوبال»، و«كي كيه آر» (KKR)، و«بروكفيلد»، و«بلاك روك»، و«جولدمان ساكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق هذه الشراكة الضخمة من توقعات بأن أسعار الشرائح ستظل مرتفعة لفترة أطول مما كان يتوقعه العديد من المحللين، نتيجة للتكالب الحاد على تأمين المكونات التي تشغل طفرة الذكاء الاصطناعي، حسب ما صرح به مسؤولون تنفيذيون في قطاع التمويل مشاركون في الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»: إن الاتفاق سيخلق فئة أصول جديدة مدعومة بالشرائح، ستكون مهيأة لجذب الاستثمارات من قطاع رأس المال الخاص البالغ حجمه 22 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو متصل، أكد عمالقة قطاع الاستثمار، بينهم جون جراي من «بلاكستون» ولاري فينك من «بلاك روك»، حماسة شركاتهم لضخ رؤوس الأموال للاستفادة من الشغف غير المحدود ببناء مراكز بيانات جديدة قادرة على تدريب أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن نموذج التمويل الجديد ينطوي أيضاً على مخاطرة تتمثل في احتمال خطأ الممولين في تقدير استدامة الطلب على شرائح «إنفيديا» وتقييم قيمتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بن باجارين، المحلل التكنولوجي في شركة «كريتيف ستراتيجيز» بوادي السيليكون: «إن الأمر برمته يعتمد على الاستثمار المستمر. وهناك خطر يتمثل في الإفراط في بناء البنى التحتية، أو تباطؤ الطلب، أو تحسن النماذج بدرجة تجعلها لا تتطلب هذا القدر الهائل من قدرات الحوسبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخلاف السيارات المستأجرة أو الطائرات التجارية، التي تمتلك قاعدة مشترين مضمونة إذا تعثر العميل، تظل القيمة طويلة الأجل للشرائح محل شك في ظل التطور السريع للتقنية وتقلبات الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالديون المدعومة بعقود إيجار الشرائح، يشترط العديد من المقرضين حالياً سداد القروض بالكامل خلال 3 إلى 5 سنوات، انطلاقاً من افتراض أن القيمة الاستثمارية للأصل الأساسي ستصبح ضئيلة جداً بعد هذه الفترة. كما يلتزم مشترو الشرائح أو مستأجروها ببناء مراكز البيانات، ما يعني أن تدفقات الإيرادات المتوقعة تتأخر كثيراً عن خطط إنفاقهم الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يرى هوانج أن حتى شرائح H100 الأقدم من «إنفيديا» حافظت على قيمتها لفترة أطول مما توقعه الكثيرون بسبب الطلب المتسارع على قدرات الحوسبة. </div></p><p class='article-text'>وفي منشور له على منصة «إكس» مساء الاثنين، قال هوانغ إن أسعار تأجير الشرائح الحديثة ارتفعت، وإن شرائح A100 المصنوعة منذ ست سنوات لا تزال قيد الاستخدام، متجاوزة التقديرات الأولية لعمرها التشغيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال أقوى شرائح «إنفيديا» تشهد طلباً مرتفعاً من مختبرات الذكاء الاصطناعي التي تدرب النماذج فائقة التطور، غير أن المجموعات التكنولوجية مستعدة لاستخدام الأجهزة الأقدم للمهام الأبسط مثل الرد على الاستفسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك نجحت «إنفيديا» في تمديد العمر الافتراضي لشرائحها من خلال التحديث المنتظم لمنصتها البرمجية «كودا» (Cuda). وتعد هذه المنصة عنصراً محورياً في هيمنة «إنفيديا» على الذكاء الاصطناعي، إذ تتيح للعملاء استخدام وحدات معالجة الرسومات المصممة أصلاً للرسوميات لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار باجارين إلى أن الطلب الهائل على جميع أنواع الشرائح من المرجح أن يدعم خطة «إنفيديا» على المدى المتوسط، بينما سيعتمد نجاحها على المدى الطويل على الاستمرار في خفض التكلفة الإجمالية لمنتجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن «إنفيديا» أن تحافظ الشرائح على 25 % على الأقل من قيمتها طوال مدة عقد الإيجار، ما يضع عملاق الشرائح، الذي تبلغ قيمته السوقية 5.3 تريليونات دولار، تحت طائلة التكفل بأي خسائر أولية تتعرض لها هذه الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المسؤولين التنفيذيين المشاركين في صفقة «إنفيديا» البالغة 500 مليار دولار، في إشارة إلى الأسعار الحالية لشرائح A100، «هناك قيمة مهمة لوحدة معالجة الرسومات، وتملك إنفيديا سجلاً يمتد 10 سنوات يوضح تسعير وحدة التأجير لشرائحها». ووصف ضمانة «إنفيديا» بأنها بمثابة «الشريحة امتصاص الصدمة الأولى»، ما يعني أن الشركة ستستوعب الخسائر الأولية في قيمة الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع هذا الضمان من «إنفيديا» شركات رأس المال الخاص إلى الاعتقاد أن هناك إمكانية لتجميع صفقات تمويل للشرائح في أوراق مالية وتوريقها وبيعها لمشتري الديون مثل شركات التأمين التي تدير أصولها، ما يفتح الباب أمام الاستفادة من رؤوس الأموال الضخمة لدى شركات مثل «أبولو» و«كي كيه آر» و«بروكفيلد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع مسؤول تنفيذي آخر يشارك «إنفيديا» أن توحد عقود إيجار شرائح معالجة الرسومات معايير التسعير وتحقق كفاءة أعلى لمجموعات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن المستثمرين في أوراق الديون العامة سيدخلون هذا المجال في نهاية المطاف. ما يجعل هذه الفئة من الأصول أسهل تداولاً بمجرد أن «يبدأ السوق في استيعاب طبيعتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف هيكلة الصفقات بين الشركات المالية. فقد تؤسس بعض الشركات كيانات تمويل مختصة في الشرائح، وتقوم بهيكلة قروضها على نحو يشبه الأدوات الاستثمارية المستخدمة في تمويل عمليات الاستحواذ بشركات الاستثمار المباشر.</div></p><p class='article-text'>والمعروفة باسم «التزامات القروض المضمونة بضمانات» (CLOs). وتقسم هذه الالتزامات إلى شرائح ذات تصنيفات ائتمانية متعددة، ما يتيح للمستثمرين الاختيار بين مستويات المخاطر المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أحد المسؤولين التنفيذيين أنه «يمكن توفير رأس المال لوحدات معالجة الرسومات عبر طبقات مخاطر متعددة، على نحو يشبه هيكلة التزامات القروض المضمونة». غير أن آخرين تحفظوا على هذا النهج، وأشار أحدهم إلى أن «كل جهة ستتبع أسلوباً مختلفاً في التمويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تمويل وول ستريت قد يحل صعوبة أخرى تواجه «إنفيديا»، تتمثل في تخفيف الضغط الناجم عن التزامها بتمويل عملائها مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فيفيك أريا، محلل البحوث في «بنك أوف أمريكا سيكوريتيز»، هذا الأسبوع أن الدعم المقدم من أكبر المؤسسات المالية في العالم سيتيح لـ «إنفيديا» التحول بعيداً عن «تمويل العملاء»، الذي توفر من خلاله الشركة ضمانات مباشرة لمساعدة عملائها على جمع الديون في أسواق المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اتفاقية «إنفيديا» مع كبار اللاعبين في وول ستريت إيجابية للشركة المصنعة للشرائح، نظراً لأن «عبء المخاطر سيقع على عاتق التحالف المالي، وليس على الميزانية العمومية لإنفيديا».</div></p>

هل تتحدى شرائح «إنفيديا» قوانين التمويل؟

<p class='article-text'>أعلنت "دبي لصناعات الطيران"، الاثنين، عن توقيع اتفاقية مع "الخطوط السعودية"، لشراء 4 طائرات جديدة من طراز بوينغ 777F، ودخولها في عقود إيجار طويلة الأجل لتلك الطائرات، والتي من المقرر تسليمها خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2026 إلى مايو 2027.</p><p class='article-text'>وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة "دبي لصناعات الطيران": "يسرنا الإعلان عن اتفاقية شراء وإعادة تأجير لأربع طائرات من طراز بوينغ 777F مع "الخطوط السعودية". وتعكس هذه الصفقة التزامنا المتواصل بدعم عملائنا من شركات الطيران بطائرات عالية الجودة ومطلوبة في السوق. وستُسهم تلك الطائرات في دعم عمليات الشحن المتنامية لديها وتعزيز قدرتها على خدمة الأسواق الرئيسية عبر شبكتها العالمية. ونتطلع إلى العمل مع "الخطوط السعودية"، ونتمنى لها دوام النجاح".</p><p class='article-text'>وتُعد بوينغ 777F طائرة شحن عريضة البدن وطويلة المدى، صُممت لتوفير قدرة استيعابية عالية للحمولة وكفاءة تشغيلية وموثوقية. وتدعم الطائرة نقل مجموعة واسعة من الشحنات عبر الأسواق العالمية، وتستخدمها كبرى شركات الشحن الجوي حول العالم على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وتمتلك "دبي لصناعات الطيران" وتدير وتلتزم بامتلاك ما يفوق 1000 طائرة، من ضمنها أكثر من 250 طائرة من طراز بوينغ، مع خطط لمواصلة توسيع أسطولها لتلبية الطلب المتنامي في السوق.</p>

اتفاقية  بين "دبي لصناعات الطيران"و"الخطوط السعودية" لشراء وإعادة تأجير 4 طائرات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يسير سوق العقارات في دبي بخطى ثابتة نحو تحقيق رقم قياسي جديد في عدد عقود الإيجار المسجلة خلال عام واحد خلال عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تحليل أجرته شركة «أف اي أم العقارية» أن 38.197 عقد إيجار تم تسجيلها في يوليو، منها 18.431 عقداً جديداً، و19.766 عقداً مجدداً، وبذلك يصل إجمالي عدد عقود الإيجار المسجلة للأشهر السبعة الأولى من عام 2026 إلى 214.445 عقداً، بزيادة 1.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي التي انتهت برقم قياسي بلغ 377.660 عقداً مسجلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى تاريخه في 2026، وانعكاساً لتفضيل السوق المستمر للشقق، سجلت 88.327 عقد إيجار (41%) لوحدات سكنية بغرفة نوم واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، شهد السوق 13.872 صفقة بيع بقيمة 34.5 مليار درهم الشهر الماضي. وتصدرت مبيعات العقارات قيد الإنشاء السوق مجدداً بـ 9.585 صفقة بقيمة 20.5 مليار درهم، مقارنة بـ 4.287 صفقة بقيمة 14 مليار درهم في سوق إعادة البيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المنطقة الأفضل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر بيانات من DXBinteract أن دبي الجنوب هي المنطقة الأفضل أداءً في الإمارة من حيث حجم المبيعات للشهر الخامس على التوالي، حيث سجلت 2.351 صفقة بقيمة 2.6 مليار درهم ومن بين هذه الصفقات، 2.231 صفقة بيع على الخارطة بقيمة 2.3 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مرونة السوق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أف اي أم العقارية» (fäm) العقارية: «يعد مستوى نشاط التأجير بشكل عام مؤشراً جيداً على مرونة السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يظهر حجم تجديد العقود وحده أنه على الرغم من حالة عدم اليقين الإقليمية التي سادت خلال الأشهر القليلة الماضية، لا يزال الناس ينظرون إلى دبي كواحدة من أفضل الأماكن في العالم للعيش والعمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل شهر يوليو 11.759 عملية بيع شقق بقيمة 17.8 مليار درهم، إلى جانب 1.322 عملية بيع فلل بقيمة 7.8 مليارات درهم، و268 عملية بيع أراضٍ بقيمة 6.9 مليارات درهم، و515 معاملة تجارية، بما في ذلك المكاتب والمتاجر، بقيمة 1.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أغلى شقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم بيع أغلى شقة في شهر يوليو مقابل 166 مليون درهم في برج أمان ريزيدنسز 2 بمنطقة جميرا الثانية، بينما بيعت أغلى فيلا مقابل 73 مليون درهم في مشروع ذا أواسيس - لافيتا. تمثل العقارات التي تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم نسبة 7٪ من المبيعات، و8.2٪ منها تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين درهم، و11.4٪ تتراوح بين 2 و3 ملايين درهم، و30.3٪ تتراوح بين 1 و2 مليون درهم، و43.4٪ منها تقل قيمتها عن مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أفضل 10 مناطق من حيث عقود الإيجار </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورسان الأولى 20.830</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جبل علي فيرست 18.478</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البرشاء الجنوب الرابعة 16.489</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخليج التجاري 13.728</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ند حصة 11.710 </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرسى دبي 11.229</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثنية الخامسة 8.976</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وادي الصفا 5 7.269</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البرشاء الجنوب الخامس 7.186</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمع دبي للاستثمار الأول 7.006</div></p>

تسجيل 38.197 عقداً في يوليو 18.431 منها جديد

دبي تواصل مسيرتها نحو رقم قياسي في إيجارات العقارات 2026

<p class='article-text'>رايان ماكمورو<br>نجحت شركة جوجل في بناء أحد أكبر برامج تمويل البنية التحتية في التاريخ، بهدف توفير رقائق ذكاء اصطناعي تزيد قيمتها على 150 مليار دولار لشركة «أنثروبيك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الطلب المتسارع من «أنثروبيك»، التي تعدّ «جوجل» من أبرز المستثمرين فيها، إلى دفع عملاق التكنولوجيا إلى تنسيق عملية واسعة النطاق لتزويد الشركة الناشئة بالرقائق، وفقاً لأشخاص مشاركين في المشروع ووثائق تنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع هذا المشروع بين جوجل، و«برودكوم»، و«أبولو»، و«بلاكستون»، و«مورجان ستانلي»، إلى جانب مجموعة من شركات تعدين العملات المشفرة، ضمن شبكة معقدة من الصفقات تمتد من تصنيع الرقائق إلى تطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع في قلب المشروع معالجات «TPU» الخاصة بجوجل، وهي رقائق ذكاء اصطناعي تطورها الشركة بالتعاون مع «برودكوم» منذ عام 2016. </div></p><p class='article-text'>وبعد أن كان استخدامها يقتصر إلى حد كبير على مراكز بيانات جوجل، بدأت الشركة في بيعها إلى أطراف خارجية، في خطوة تمثل تحدياً لهيمنة «إنفيديا» على سوق معالجات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبيع جوجل هذه الأنظمة في صورة «مجموعات»، وهي رفوف خوادم يزيد ارتفاعها على طول الإنسان، وتربط آلاف الرقائق ضمن نظام حوسبة واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصرفي بارز مطلع على الصفقات: «رقائق الذكاء الاصطناعي من بين أكثر المنتجات قيمة على الإطلاق. نحن نتحدث عن حجم لم نشهده من قبل، لأن المنتج نفسه غير مسبوق». </div></p><p class='article-text'>ولم يسبق أن تم الكشف بالكامل عن ترتيبات التمويل التي تربط عقوداً تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وهي توضح كيف تطور شركات التكنولوجيا الكبرى نماذج تمويل للذكاء الاصطناعي تتجاوز بكثير الإنفاق الرأسمالي التقليدي، وتربط أجزاء متزايدة من النظام المالي بنمو هذه الصناعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواكبة الارتفاع المتواصل في الطلب على الرقائق، تقاسمت جوجل و«برودكوم» ومستثمرو «وول ستريت» أعباء المخاطر المالية، بحيث يتحمل كل طرف جانباً مختلفاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجوجل تقدم الضمانات الخاصة بمراكز البيانات، بينما تلتزم «برودكوم» بشراء الرقائق والمساهمة في تمويلها، في حين توفر «أبولو» و«بلاكستون» الجزء الأكبر من التمويل الائتماني الخاص المستخدم لشراء الأجهزة، قبل تأجيرها إلى «أنثروبيك». </div></p><p class='article-text'>وقال أحد مسؤولي جوجل المشاركين في المشروع «كل طرف منا يستخدم ميزانيته العمومية لدعم المشروع. نحن نقوم بذلك في جانب مراكز البيانات، بينما تتولى برودكوم الجانب المتعلق بالرقائق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القيمة الإجمالية لشبكة العقود التي تستند إليها هذه الترتيبات نحو 200 مليار دولار، يخصص نحو أربعة أخماسها لتمويل الرقائق نفسها، ما يجعلها واحدة من أكبر عمليات تمويل البنية التحتية التي جرى تنظيمها على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الحجم الضخم خلق معضلة، إذ لم ترغب أي من الشركات المشاركة في الاحتفاظ بعشرات المليارات من الدولارات من رقائق الذكاء الاصطناعي ضمن ميزانياتها العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تمويل جوجل بالفعل مستويات قياسية من الإنفاق الرأسمالي، وافقت «برودكوم» على شراء أجهزة الذكاء الاصطناعي منها، إلا أن الشركة أيضاً كانت تفضل توجيه رأسمالها إلى استخدامات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع على المشروع «برودكوم هي الجهة التي توفر التمويل، لكنها لا ترغب في أن تصبح شركة تمويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ذلك إلى ابتكار حل غير تقليدي، إذ ساعد «مورجان ستانلي» في إنشاء آلية تمويل ائتماني خاص ممولة من مستثمرين خارجيين، تقوم بشراء الرقائق ثم تأجيرها إلى «أنثروبيك»، في نموذج مستوحى من أسلوب تمويل الموردين الذي استخدمته شركتا «بوينج» و«جنرال إلكتريك» لدعم مبيعات الطائرات والمحركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو، انتقلت الدفعة الأولى من أجهزة «TPU» من جوجل إلى «برودكوم»، ومنها إلى هذا الهيكل التمويلي. فقد دفعت شركة ذات غرض خاص تحمل اسم «Compute SPV» نحو 35 مليار دولار مقابل أجهزة ذكاء اصطناعي بقدرة تقارب جيجاواط واحد، أي ما يعادل نحو مليون شريحة «TPU»، بحسب أشخاص مطلعين على الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أموال الشركة ذات الغرض الخاص من ثلاث شرائح من الديون، قاد تمويلها «أبولو» و«بلاكستون». وفي الواقع، ضمنت «برودكوم» الشريحتين الأعلى أولوية من هذه الديون، عبر تعهدها بتغطية أي عجز إذا توقفت «أنثروبيك» عن سداد مدفوعاتها، ولم تتمكن الشركة ذات الغرض الخاص من بيع الأجهزة بسعر يكفي لسداد مستحقات كبار المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرف هذا الترتيب باسم «دعم القيمة المتبقية»، ويغطي نحو 30 مليار دولار من إجمالي التمويل البالغ 35 مليار دولار، مع تراجع حجم تعرض «برودكوم» للمخاطر تدريجياً كلما واصلت «أنثروبيك» سداد أقساط الإيجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يصبح هذا الهيكل النموذج الأساسي لتمويل مئات المليارات الإضافية من رقائق «TPU». وأبرمت أكبر صفقة حتى الآن في أبريل، عندما وافقت جوجل على بيع أجهزة «TPU» إضافية بقدرة 3.5 جيجاواط إلى «برودكوم» لاستخدامها من قبل «أنثروبيك».</div></p><p class='article-text'>وتظهر إفصاحات «برودكوم» التزامات شراء بقيمة 128 مليار دولار، منها 55.2 مليار دولار للتسليم خلال سنتها المالية 2027، و72.9 مليار دولار خلال 2028. وقالت مصادر مطلعة على الترتيبات إن هذه الالتزامات ترتبط بالكامل تقريباً باتفاق شراء أجهزة «TPU» بقدرة 3.5 جيجاواط من جوجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تمويل الرقائق لم يحل سوى نصف المشكلة بالنسبة لجوجل، إذ كانت بحاجة أيضاً إلى مراكز بيانات مزودة بالطاقة الكهربائية الكافية لاستيعاب هذه الرقائق. وقال المسؤول في جوجل: «لدينا جدول زمني ونبحث عن قدرات استيعابية تتوافق معه. وقد كانت شركات تعدين العملات المشفرة التي تمتلك فائضاً في الطاقة مفيدة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد ذلك في تحويل عدد من شركات تعدين العملات المشفرة، التي تمتلك مصادر كهرباء مؤمنة، إلى جيل جديد من مطوري البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وكانت شركة «TeraWulf» أول من حصل على ضمان من جوجل لإنشاء مركز بيانات بقدرة 360 ميجاواط داخل مجمعها في شمال ولاية نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمنت جوجل مدفوعات إيجار الموقع المخصص لـ«أنثروبيك»، ثم قام «مورجان ستانلي» بتجميع هذا الضمان ضمن سندات تمويل إنشائية جمعت في أكتوبر 3.2 مليارات دولار لتمويل المشروع. وفي المقابل، حصلت جوجل على حقوق شراء أسهم بسعر رمزي منحتها حصة في شركة «TeraWulf».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما كررت جوجل هذا النموذج خلال الأشهر التالية، وساعدت شركات تعدين العملات المشفرة مثل «Cipher Digital» و«Hut 8» على بناء مراكز بيانات في ولايتي تكساس ولويزيانا. </div></p><p class='article-text'>وحددت «فاينانشال تايمز» 5 مشاريع تبلغ قدرتها الكهربائية الإجمالية 1.4 جيجاواط، نجحت في جمع ديون بقيمة 15 مليار دولار بدعم من ضمانات جوجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر مطلعة إن عملاق التكنولوجيا قدم حتى الآن ضمانات لعشرة مشاريع تطوير بقدرة كهربائية إجمالية تبلغ 2.4 جيجاواط مخصصة لتشغيل رقائق «TPU».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه الضمانات جوجل أمام التزام قد يصل إلى 44 مليار دولار إذا تعثرت جميع عقود الإيجار، رغم أن الشركة تسجل هذا الالتزام في ميزانيتها العمومية بقيمة 815 مليون دولار فقط، كما يمكنها أن تتولى بنفسها عقود الإيجار إذا استدعى الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل فريق جوجل حالياً بوتيرة متسارعة لتجميع مشاريع إضافية لمراكز البيانات تمتلك طاقة كهربائية كافية لاستيعاب كامل أجهزة «TPU» بقدرة 4.5 جيجاواط التي وافقت الشركة على بيعها. </div></p><p class='article-text'>وقال المسؤول في جوجل «نقضي معظم وقتنا الآن في العمل على ملف الطاقة الكهربائية، بل كل وقتنا تقريباً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربيع الماضي، كانت القوة المالية لجوجل قد بدأت بالفعل في إعادة تشكيل اقتصاديات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. فقد اقترضت مشاريع مراكز البيانات المدعومة من جوجل بمتوسط فائدة بلغ 7.1 %، مقارنة مع 9.3 % لمشغلي «السحابة الجديدة» الذين يبنون بنيتهم التحتية اعتماداً على رقائق «إنفيديا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف محللو «جيفريز» هذا الفارق بأنه «عيب هيكلي في تكلفة رأس المال» بالنسبة للشركات التي تعتمد على منظومة «إنفيديا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لمشروع جوجل، فإن حجم المخاطر كبير بسبب تركزها، إذ ترتبط عقود بقيمة 200 مليار دولار بقدرة «أنثروبيك» على سداد التزاماتها المتعلقة باستئجار الرقائق ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'>ويشكل ذلك جزءاً من معضلة أوسع، إذ يعتمد الطلب في القطاع بأكمله على عدد محدود من شركات الحوسبة السحابية العملاقة ومختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</p><p class='article-text'>وقال جوناثان بيترسن، المحلل لدى «جيفريز»: «نشأ عالم كامل يقوم على هذه الشركات، وإذا تراجعت شهيتها للاستثمار، فسوف يشهد هذا العالم بأكمله تباطؤاً. وهذه هي المخاطرة الكبرى على مستوى الاقتصاد الكلي».</p>

«الرقائق» هدف أكبر برامج تمويل البنية التحتية في التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتشفت إحدى شركات التعدين أكبر رواسب لمعدن «تنجستن» في الولايات المتحدة، وهو معدن حيوي في صناعة الدفاع، وتعاني السوق المحلية نقصاً حاداً فيه، غير أن وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تعرقل تطوير العمل في جزء كبير من منطقة امتياز الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاكتشاف عقب برنامج حفر حديث نفذته «3 بروتون ليثيوم»، شركة تعدين المعادن الحيوية، في مشروعها «رايلرود فالي مينرالز»، الواقع في منطقة نائية من صحراء الباسن بشرق ولاية نيفادا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وموقف ناسا هو أن ثلث مساحة المساحة التي تطالب بها الشركة يغطي منطقة فريدة تستخدم في تتبع الإشارات الموجهة إلى الأرض عبر الأقمار الاصطناعية في الفضاء، وأن تعدين هذا الموقع من شأنه أن يهدد عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن مور، رئيس مجلس إدارة شركة «3 بروتون ليثيوم» ومديرها المالي «هذا معدن توقفت الولايات المتحدة عن تعدينه منذ عقد من الزمان وتعتمد الآن على استيراده، بينما تسيطر الصين على السوق العالمية وتحرك خطوطه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن السفارة الصينية في واشنطن ذكرت أن بكين «التزمت بالحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية»، مضيفة أنه «سيتم منح التراخيص لطلبات تصدير التنجستن التي تمتثل للوائح التنظيمية ذات الصلة». وأضاف مور أن حجم الرواسب الاكتشافية «ليس مجرد قصة تعدين، بل هو قصة أمن قومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت الشركة الخاصة، ومقرها نيفادا، حجم هذا المورد بـ 1.78 مليون طن، ما يجعله، إذا ثبتت جدواه التجارية، أكبر بأكثر من خمس مرات من ثاني أكبر رواسب للمعدن في الولايات المتحدة. وقدرت الشركة قيمة الاكتشاف بنحو 152 مليار دولار بناءً على الأسعار الحالية، التي قفزت بشكل صاروخي وسط نقص حاد في الإمدادات. ولا يشمل تقييم الرواسب المنطقة التي حظرت فيها ناسا أعمال الحفر حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سوق التنجستن ارتفاعاً بنسبة قاربت 600 % منذ فبراير 2025 بسبب الطلب القوي من صناعات الفضاء والأسلحة والمعدات، إلى جانب تراجع الإمدادات الناتج عن قيود التصدير التي فرضتها الصين، التي تسيطر على 80 % من السوق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن رواسب ضخمة من الليثيوم والبورون والبوتاس تم قياسها أيضاً في قيعان ملحية شاسعة تحت الأرض ضمن مساحة 58 ميلاً مربعاً قرب مدينة إيلي، حيث تمتلك الشركة عقود إيجار وحقوق تعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطت إدارة ترامب الأولوية لمشاريع المعادن الحيوية في إطار سعيها لكسر قبضة بكين على هذا القطاع الاستراتيجي المهم. وأضافت مشروع «رايلرود فالي» إلى برنامج FAST-41 الفيدرالي، الذي يهدف إلى تسريع الموافقات، العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ النقص العالمي في التنجستن على اهتمام البيت الأبيض. وفي إطار السباق المتسارع على الموارد، تستعد الحكومة الأمريكية لتقديم نحو 1.6 مليار دولار لمنجم تنجستن مخطط له في كازاخستان، تطوره مجموعة تخطط للاندماج مع شركة صورية مدعومة من دونالد ترامب الابن وإريك ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضغط شركة «3 بروتون ليثيوم»، التي جمعت نحو 50 مليون دولار لمتابعة مشروعها، على إدارة ترامب والكونغرس لإلغاء حظر فيدرالي لمدة 20 عاماً فرض على أعمال التعدين والاستكشاف في مساحة 17 ميلاً مربعاً من المنطقة تم إقراره عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض مكتب إدارة الأراضي هذا الحظر بناءً على طلب ناسا، التي تستخدم التضاريس الصحراوية المسطحة والقاحلة لمعايرة واختبار أجهزة الأقمار الاصطناعية لضمان إنتاجها لبيانات معيارية دقيقة.</div></p><p class='article-text'>وقال مور: إن قرار عام 2023 تم اتخاذه «وفق معلومات غير مكتملة»، وإن الشركة «تحاول العمل عبر القنوات المناسبة» للتمكن من استخراج المورد المحتمل لصالح الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم ناسا إن موقف الوكالة لم يتغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون، إن اكتشاف رواسب ضخمة للتنجستن في الولايات المتحدة سيرفع مستوى الاهتمام نظراً لقلة الإمدادات عالمياً، لكنهم حذروا من أن تطوير هذا المورد، حتى لو تم حل قضايا حقوق الأراضي، سيستغرق سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيموثي بوكو، المحلل في شركة أبحاث Eurasia Group: «عندما تكون الأسعار بهذا الارتفاع، فمن السهل إثارة الاهتمام بمشروع أو اكتشاف جديد كهذا. وربما يوجد حالياً العشرات من صغار المنقبين حول العالم يحاولون الاستفادة من الارتفاع الحالي في الأسعار». وأضاف «عليك أن تضع في الحسبان أن عمليات التطوير تبعد نحو 5 سنوات على أفضل تقدير، وهناك الكثير سيتغير بين الوقت الحاضر وذاك الحين».</div></p>

«ناسا» تعرقل اﻻستفادة من أكبر اكتشاف لمعدن «تنجستن» في أمريكا

<p class='article-text'>كشفت تقارير أن شركة إنفيديا (Nvidia) وقعت عقود إيجار تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار لمجمع ضخم لمراكز البيانات في ولاية تكساس، في خطوة تسلط الضوء على الدور المتنامي للشركة في تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>المشروع الذي تطوره شركة هات 8 (Hut 8) سيضم منشأة بطاقة 1 غيغاوات، تحتوي على مئات الآلاف من وحدات المعالجة الرسومية الخاصة بإنفيديا.</p><p class='article-text'>وأكدت مصادر أن الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ يستخدم قوة الميزانية العمومية للشركة لضمان بقاء إنفيديا في قلب سوق الحوسبة للذكاء الاصطناعي سريع النمو، وفق "فينانشال تايمز" الثلاثاء 28 يوليو.</p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة عقد الإيجار لمدة 15 عامًا نحو 19.6 مليار دولار، مع خيارات تجديد تصل بالقيمة الإجمالية إلى 50 مليار دولار على مدى 30 عامًا.</p><p class='article-text'>وأوضحت هات 8 أن عقود إنفيديا كانت أساسية للحصول على تمويل رخيص للمشروع، حيث أصدرت سندات بقيمة 4.3 مليار دولار في يونيو لدعم المرحلة الأولى، وحصلت على تصنيف استثماري من وكالة موديز بفضل ضمانات إنفيديا.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المنافسة مع غوغل التي تدعم بدورها مراكز بيانات لترويج شرائحها الخاصة من وحدات المعالجة (TPUs).</p><p class='article-text'>كما تجري إنفيديا محادثات لتقديم دعم مالي بقيمة 250 مليار دولار لمشروع مركز بيانات ضخم في أوهايو تبنيه سوفت بنك لصالح أوبن إيه آي.</p><p class='article-text'>وتظهر أحدث إفصاحات إنفيديا أن لديها التزامات إيجار لمراكز بيانات بقيمة 32.4 مليار دولار لم تبدأ بعد، مقارنة بـ 7.4 مليارات دولار قبل عام، ما يعكس توسعها الكبير في الاستثمار بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p>

إنفيديا تستأجر مركز بيانات بـ 50 مليار دولار

<h2>%17.7 نمواً سنوياً في القيم الرأسمالية لمستودعات الخدمات اللوجستية</h2><h2>منطقة القوز الصناعية تسجل أفضل أداء سعري سنوي بنمو&nbsp; 30.4&nbsp;%</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظ قطاع العقارات الصناعية في دبي على زخمه التصاعدي في الربع الثاني من عام 2026، مدعوماً بالطلب القوي على الخدمات اللوجستية، والنمو المتواصل في نشاط التجارة الإلكترونية، وتزايد اهتمام المستثمرين المؤسسيين، ومحدودية توافر مساحات المستودعات الحديثة، وفقاً لتقرير مؤسسة فاليوسترات. </div></p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، ارتفع مؤشر فاليوسترات العقاري لأسعار رأس المال الصناعي إلى 186.4 نقطة، مقارنة بمستوى أساسي قدره 100 نقطة في الربع الأول من عام 2021، وقد دعمت قيم رأس المال الطلب المستمر من شركات الخدمات اللوجستية الخارجية ومشغلي سلاسل التوريد، إلى جانب شركات التجارة الإلكترونية والتجزئة.</p><p class='article-text'>حيث تدفع متطلبات الخدمات اللوجستية المتطورة وتوقعات المستهلكين المتزايدة الطلب على المرافق ذات المواقع الاستراتيجية. وأسهمت المبادرات الحكومية، بما في ذلك مبادرة «صنع في الإمارات»، في دعم الطلب الصناعي من خلال تشجيع توطين الإنتاج في قطاعات مثل الطيران والأدوية والمعدات الصناعية.</p><h2>مناطق وأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت مستودعات الخدمات اللوجستية نمواً سنوياً في القيم الرأسمالية بنسبة 17.7%، ومكاسب ربع سنوية بنسبة 8.4%، بلغ متوسط ​​قيمة المستودع اللوجستي النموذجي 367 درهماً للقدم المربع. </div></p><p class='article-text'>وعلى أساس سنوي، سجلت منطقة القوز أعلى معدل نمو في الأسعار بنسبة 30.4%، تلتها مدينة دبي الصناعية بنسبة 24.5%، ثم القصيص بنسبة 19.7%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت إيجارات المستودعات ارتفاعها خلال الربع الثاني من عام 2026، مدعومة بمحدودية المعروض من الأصول الصناعية الحديثة واستمرار الطلب القوي من قبل المستأجرين، وتراوحت الإيجارات المطلوبة بين 25 إلى 95 درهماً للقدم المربع، مسجلة متوسط زيادة بلغ 11.9% مقارنة بالربع السابق.</div></p><p class='article-text'>كما واصل قطاع الصناعات والمستودعات استقطاب اهتمام المستثمرين المؤسسيين، مدعوماً بعوائد استثمارية جاذبة، وتحسن الجدارة الائتمانية للمستأجرين، إضافة إلى عقود إيجار طويلة الأجل تتضمن آليات لمراجعة الإيجارات، وظل النشاط الاستثماري يتركز على الأصول التي توفر تدفقات دخل مستقرة، ومواصفات حديثة، وكفاءة تشغيلية عالية.</p><h2>مستويات الطلب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت قيود المعروض في دعم نمو الإيجارات، ولا سيما بالنسبة للمستودعات من الفئة الأولى (Grade A)، مع تفاوت مستويات الطلب بحسب الموقع. واستفادت المناطق اللوجستية المرتبطة بالموانئ، مثل جافزا (JAFZA)، من ارتباطها بحركة الشحن البحري، في حين حافظت المواقع الحضرية، مثل القوز، على جاذبيتها لخدمات التوزيع في الميل الأخير (Last-mile Distribution).</div></p><p class='article-text'>كما واصلت المستودعات المتخصصة، بما في ذلك مستودعات التبريد والمستودعات ذات التحكم بدرجات الحرارة، تحقيق علاوات سعرية نتيجة محدودية المعروض وارتفاع تكاليف تطويرها.</p>

مدعوماً بالطلب القوي على الخدمات اللوجستية وتوسّع التجارة الإلكترونية

زخم تصاعدي متواصل للعقارات الصناعية في دبي خلال الربع الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">برز البنك الاستثماري في وول ستريت «مورغان ستانلي» بوصفه المهندس الرئيسي في وول ستريت لهياكل التمويل التي تدعم طفرة الذكاء الاصطناعي، بعدما ابتكر نماذج جديدة للدين والأسهم تضخ عشرات المليارات من الدولارات في التوسع الضخم لبناء مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين في القطاع وفق تقرير لفانيننشال تايمز، أصبح البنك المستشار المهيمن في ترتيب أكبر صفقات تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأكثرها ابتكاراً منذ العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل ذلك إصدار سندات بقيمة 3.2 مليارات دولار لمطور مراكز البيانات «تيرا وولف»، مدعومة من «غوغل»، وحزمة ديون بقيمة 27 مليار دولار لمشروع مركز بيانات «هايبرين» التابع لـ«ميتا» بالشراكة مع «بلو أول»، إضافة إلى تقديم المشورة مؤخراً لشركة «برودكوم» بشأن صفقة لتمويل الرقائق بقيمة 35 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد الارتفاع الكبير في صفقات الذكاء الاصطناعي «مورغان ستانلي» على تجاوز منافسه التاريخي «غولدمان ساكس» خلال النصف الأول من العام في رسوم أسواق رأس المال المرتبطة بالدين والأسهم، التي ارتفعت إلى 2.3 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار قبل عام، وفق بيانات «إل إس إي جي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع ذلك «مورغان ستانلي» في المرتبة الثانية عالمياً من حيث رسوم أسواق رأس المال، بعد «جيه بي مورغان تشيس»، صعوداً من المرتبة الرابعة قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه الصفقات كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل أسواق رأس المال، إلى جانب التكنولوجيا. فبدلاً من الاعتماد حصراً على تمويل المشاريع التقليدي أو اقتراض الشركات، يصمم المصرفيون على نحو متزايد هياكل تجمع عقود الحوسبة طويلة الأجل والميزانيات القوية لشركات التكنولوجيا الكبرى في أوراق مالية يمكن بيعها للمستثمرين التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة توسعاً كبيراً في حجم رؤوس الأموال المتاحة لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع ربط أجزاء أكبر من النظام المالي باستمرار الطلب على قدرات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مو أسومول، الرئيس المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية في «مورغان ستانلي»: «المبالغ التي كانت تبلغ سابقاً ملياراً أو ملياري دولار أو 5 مليارات، أصبحت الآن 10 أو 20 مليار دولار وأكثر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركات التكنولوجيا العملاقة في وادي السيليكون إنها لا تستطيع تلبية طلبات العملاء، وواصلت زيادة إنفاقها. ويتوقع «مورغان ستانلي» نفسه أن يستهلك بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إنفاقاً بقيمة 10 تريليونات دولار خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ربط الصفقات بمشغلي الحوسبة السحابية العملاقة، مثل «غوغل» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، عاملاً أساسياً في تأمين معدلات فائدة منخفضة ومليارات الدولارات من رأس المال، إذ دخلت هذه الشركات طفرة الذكاء الاصطناعي بميزانيات شديدة القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تضمن إحدى هذه الشركات عقود الإيجار الخاصة بمركز بيانات، تنخفض تكلفة التمويل إلى النصف تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أسومول: «أين تفضل جمع الأموال؟ بفائدة في خانة الآحاد المتوسطة إلى المرتفعة، أم بضعف ذلك؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ويليام غراهام، الرئيس المشارك لتمويل الاستحواذات في «مورغان ستانلي»، وراء الصفقة التي أصبحت نموذجاً لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم فريقه سنداً لمطور مراكز البيانات «تيرا وولف»، يمكن بيعه على نطاق واسع. لكنه أضاف إليه بعض ضمانات قروض المشاريع، ما أوجد أداة هجينة «مغلفة» أو مدعومة من «غوغل». وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن معظم طاقة مركز البيانات ستُخصص لشركة «أنثروبيك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدخل هذا الهيكل شريحة جديدة من مستثمري الائتمان، مثل شركات التأمين ومديري الأصول وصناديق التقاعد، إلى تمويل بناء مراكز البيانات، ما أتاح لـ«تيرا وولف» جمع 3.2 مليارات دولار بعائد قدره 7.75%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتريك فلوري، المدير المالي لشركة «تيرا وولف»، إن سندات الإنشاء المبتكرة أتاحت للشركة تجاوز مراجعات المقرضين البطيئة التي تتم مرحلة بمرحلة عند سحب قروض تمويل المشاريع التقليدية من البنوك، وهي البديل الرئيسي المتاح أمامها، مع الاقتراض بتكلفة منخفضة بما يكفي لجعل نموذج أعمالها مجدياً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فلوري: «تمكنا فعلياً من الاقتراض بالاستناد إلى قوة ميزانية غوغل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطمأنة المستثمرين بدرجة أكبر، تبنى «مورغان ستانلي» خصائص مستخدمة في تمويل المشاريع، مثل «الحسابات المقفلة» التي تعزل مدفوعات الإيجار وتوجهها مباشرة إلى حاملي السندات، إلى جانب إضافة ضمانات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صفقة «تيرا وولف»، باع «مورغان ستانلي» منتجات من سندات الإنشاء تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، ويعمل على نقل هذا الهيكل إلى أسواق جديدة في آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع غراهام أن «نصل إلى مرحلة تصبح فيها سندات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الحصة الأكبر من الإصدارات السنوية الجديدة للديون غير المصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنها أسرع شرائح السوق نمواً، وهذه أول مرة تظهر فيها شريحة جديدة في السوق خلال العشرين عاماً الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بعض المصرفيين المنافسين إنهم يترددون في الظهور بوصفهم اللاعب الأول في هذا المجال، بسبب عدم شعبية مراكز البيانات داخل مجتمعات عديدة في أنحاء الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر جيريمي بارنوم، المدير المالي لـ«جيه بي مورغان»، هذا الأسبوع، من أن البنك اطلع على شروط إقراض في بعض صفقات تمويل مراكز البيانات جعلته يقول: «نعم، لن ندخل في ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد «مورغان ستانلي» على توسيع النموذج إلى ما هو أبعد من تمويل مراكز البيانات نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مايو، رتب البنك، إلى جانب «إم يو إف جي»، قرضاً بقيمة 3.1 مليارات دولار لشركة الحوسبة السحابية الجديدة «كور ويف» من أجل شراء وتركيب وحدات معالجة الرسوميات من «إنفيديا»، وهي الرقائق اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك أول تمويل لوحدات معالجة الرسوميات يُنفذ في صورة قرض لأجل موزع على نطاق واسع، ما أدخل شريحة أوسع من رؤوس الأموال إلى السوق، وهذه المرة لتمويل الرقائق نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غراهام إن القرض جذب طلباً من المستثمرين اقترب من 20 مليار دولار، ما يبرز الإقبال على نموذج تمويلي يعتمد بدرجة أقل على قيمة الرقائق نفسها، وبدرجة أكبر على العقود المبرمة لاستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا الهيكل، تُموّل وحدات معالجة الرسوميات ومركز البيانات بصورة منفصلة؛ إذ يكون المبنى مدعوماً بعقد إيجار، بينما تُموّل الرقائق بضمان اتفاقات طويلة الأجل من نوع «الشراء أو الدفع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غراهام: «قد تكون لديك دفعة سيارة وفاتورة مرآب. الرقاقة هي سيارة فيراري، لكنها تحتاج إلى مكان تُركن فيه، ولذلك تحتاج إلى مركز بيانات لوضع تلك الرقاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الرقائق تشكل ضمانات إضافية، قال غراهام إن مستثمري الائتمان يركزون بدرجة أكبر على هوية الجهات التي وقعت عقود استئجار الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد «مورغان ستانلي» في مارس شركة «كور ويف» على تسعير قرض لتمويل الرقائق بقيمة 8.5 مليارات دولار، ومدعوم بعقد مع إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة، بفائدة تزيد 2.25 نقطة مئوية على السعر المرجعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قرض الرقائق الذي أُبرم في مايو، فكان مدعوماً بجهات ذات جودة ائتمانية أضعف، هما مختبران للذكاء الاصطناعي، وسُعّر بفائدة تزيد 4.5 نقاط مئوية على السعر المرجعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف الفارق الأوسع أيضاً أحد المخاطر الرئيسية الكامنة وراء طفرة تمويل الذكاء الاصطناعي. فكلما ابتعد الإقراض عن الميزانيات القوية لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، واتجه نحو مختبرات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك الجزء الأكبر من قدرات الحوسبة، أصبحت الجدارة الائتمانية الأساسية أكثر هشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راج جوشي، نائب الرئيس الأول في وكالة «موديز للتصنيفات الائتمانية»، إن الوضع المالي لشركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» يمثل خطراً يراقبه عن كثب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جوشي: «هذه دورة استثمارات رأسمالية ضخمة، ولا توجد لها سوابق تاريخية. لا يوجد دليل إرشادي يوضح كيفية التعامل معها».</div></p>

في سوق بـ 10 تريليونات دولار.. من يمول فاتورة ديون الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل سوق العقارات الفاخرة في دبي مؤخراً رقماً قياسياً جديداً بعد تأجير فيلا في منطقة تلال الإمارات مقابل 4.63 مليون دولار (17 مليون درهم) لمدة عام واحد، لتصبح أغلى عقار سكني يتم تأجيره في تاريخ الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع العقار المكون من سبع غرف نوم، والمعروف باسم «القصر» (The Palace)، في صف «أثرياء العالم» الحصري في تلال الإمارات، ويُعد الآن عقد الإيجار السكني الأعلى قيمة على الإطلاق الذي تم تسجيله في تاريخ دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ليان كينغ، خبيرة العقارات الفاخرة وتطوير البناء، والتي أشرفت على صياغة رؤية العقار وتجديده وإدارة مشروعه، إن هذا الإنجاز جاء تتويجاً لسنوات من التخطيط والتنفيذ الدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت كينغ: «لم تكن هذه مجرد صفقة وساطة عقارية. هذا المشروع استغرق سنوات من العمل. لقد شاركت بعمق في عمليات التجديد والتطوير وإدارة المشروع، لضمان أن كل تشطيب، وكل مادة، وكل تفصيل يعكس أعلى معيار ممكن. مع فريقي، لم نقم فقط بتجديد فيلا، بل ابتكرنا تحفة فنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب كينغ، فإن الصفقة القياسية لم تكن تهدف يوماً إلى تأمين أعلى قيمة إيجارية فحسب، وكشفت أنه تم رفض عدة عروض، بما في ذلك مقترحات تصل قيمتها إلى 15 مليون درهم ضمن عقود إيجار متعددة السنوات، وذلك لصالح العثور على الساكن المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت: «لم يكن الأمر يتعلق بالمال فقط. كان لدينا رقم في أذهاننا، ولكن الأهم من ذلك، أردنا المستأجر المناسب؛ شخصاً يقدر حقاً الحرفية، والتصميم الخالد، والتحف الفريدة من نوعها، والقصة التي تقف وراء هذا المنزل. وعندما جاء هذا الشخص، أصبح الباقي من التاريخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز هذه الصفقة الرقم القياسي السابق للإيجارات في دبي، والذي سُجل في وقت سابق من هذا العام لشقة «بنتهاوس» مزدوجة (دوبلكس) في برج خليفة، والتي تم تأجيرها مقابل 12 مليون درهم سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل منطقة «تلال الإمارات»، المعروفة باسم «بيفرلي هيلز دبي»، واحدة من أرقى المجتمعات السكنية في الإمارة، وموطناً للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت كينغ إلى أن هذه الصفقة تعكس نهجاً أوسع شكّل مسار عملها داخل سوق العقارات الفاخرة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دبي تواصل تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للعقارات فائقة الفخامة، مع بقاء الطلب على المنازل الاستثنائية قوياً ومرناً.</div></p>

الأغلى في دبي.. تأجير فيلا في «تلال الإمارات» بـ 17 مليون درهم

<h2>32.2 مليار درهم القيمة الإجمالية لعقود الإيجار خلال الربع الأول</h2><h2>25 % انخفاضاً في حالات إلغاء عقود الإيجار ما يؤكد على الثقة المتزايدة بالسوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه المستأجرون في دبي بشكل متزايد نحو التخلي عن طرق دفع الإيجار التقليدية، كالشيكات السنوية، لصالح خيارات الدفع الشهري المرنة، حيث يأتي هذا التحول الجوهري، في ظل نمو خدمات الإيجار الرقمية، والمبادرات الجديدة التي تعيد صياغة كيفية إدارة السكان لواحدة من أكبر نفقاتهم المنزلية، بحسب موقع «أربيان بيزنس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا التوجه مع استمرار انتعاش سوق الإيجارات في الإمارة، خاصة بعد إطلاق دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً لمبادرة «الإيجار المرن»، الرامية إلى دعم خيارات الدفع العقارية، لتصبح رقمية وأكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات العملاء الجديدة الصادرة عن منصة «رينتلي»، إلى أن مرونة الدفع أصبحت توجهاً سائداً بين المهنيين المتمرسين، الذين يسعون لإدارة تدفقاتهم النقدية الشهرية، وميزانياتهم المنزلية بكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، يعكس السوق العقاري في دبي استقراراً ونمواً كبيرين، حيث سجلت الإمارة قيمة إجمالية لعقود الإيجار 32.2 مليار درهم (8.77 مليارات دولار)، خلال الربع الأول 2026، وذلك عبر 253992 عقد إيجار جديداً ومُجدداً، كما شهدت حالات إلغاء عقود الإيجار انخفاضاً بنسبة 25 %، ما يؤكد على الثقة المتزايدة واستقرار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد إطلاق مبادرة «الإيجار المرن» جزءاً من توجه أوسع نحو تحديث آليات دفع الإيجارات، وتسهيل الوصول إليها. ووفقاً لبيانات منصة «رينتلي»، يبلغ متوسط قيمة الإيجار السنوي عبر منصتها 72,000 درهم (19,600 دولار)، في حين يصل متوسط عقد الإيجار السنوي العام إلى 92,000 درهم (25,050 دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستأجر أكثر من 56% من العملاء منازل تتراوح قيمتها السنوية بين 50,000 درهم (13,615 دولاراً) و100,000 درهم (27,230 دولاراً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن الطلب يبلغ ذروته بين المهنيين المستقرين في منتصف مسيرتهم المهنية، والذين ينظرون بشكل متزايد إلى مرونة الدفع كجزء أساسي من التخطيط المالي الذكي، وليس مجرد خيار دفع بديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال تيمور خان رئيس شركة «رينتلي» في الإمارات: لطالما كان الإيجار من النفقات المنزلية الرئيسة القليلة التي لم تتطور بالتوازي مع طرق إدارة الأفراد لأموالهم. أما اليوم، فنحن نشهد إقبالاً متزايداً من العملاء على اختيار هياكل دفع تتناسب مع رواتبهم الشهرية، وعادات وضع الميزانية الحديثة. وتعكس بياناتنا تحولاً أوسع في توقعات المستهلكين، حيث أصبحت المرونة جزءاً من تجربة إيجار أفضل بشكل عام، ولم تعد مجرد خيار دفع إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الشركة أن نماذج الدفع المرنة أصبحت تدريجياً جزءاً طبيعياً من سوق الإسكان الرقمي المتنامي في دبي، معتقدةً أن هذا التحول يغير طريقة تجربة السكان للإيجار، من خلال مواءمة الدفعات مع العادات المالية الحديثة، بالتزامن مع دعم المبادرات التنظيمية الأوسع، التي تهدف إلى الارتقاء بتجربة المستأجرين وتسهيل حياتهم.</div></p>

السوق العقاري يحقق نمواً كبيراً

الدفع الشهري المرن يتصدر مشهد الإيجارات في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نمت قيمة سوق تأجير الفلل الفاخرة في دبي بشكل حاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، مع تحول حاسم نحو فئات الأسعار فائقة الفخامة، وبرزت نخلة جميرا كموقع متميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تحليل سوق شركة «أف اي أم العقارية» (fäm العقارية) عن أن القيمة السنوية لعقود الإيجار الجديدة التي تزيد على مليون درهم ارتفعت بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 509 ملايين درهم من 400 مليون درهم بين يناير ومايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التقرير أيضاً أن القيمة السنوية لعقود الإيجار المجددة للفلل التي تزيد قيمتها على مليون درهم ارتفعت بنسبة 28% إلى 114 مليون درهم مقارنة بـ89 مليون درهم خلال نفس الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف البيانات الواردة من DXBinteract أنه على الرغم من أن أحجام معاملات الإيجار الفاخرة ظلت ثابتة، إلّا أن التحوّل التصاعدي في القيمة كان مدفوعاً بمزيد من النشاط في فئات الأسعار الأعلى. وكان هذا الاتجاه أكثر وضوحاً في نطاق 2 - 3 ملايين درهم، حيث ارتفعت العقود الجديدة بنسبة 21% والتجديدات بنسبة 17%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الطرف الفائق الفخامة، تم تسجيل 9 عقود إيجار سنوية جديدة تتراوح قيمتها بين 5 و10 ملايين درهم، بالإضافة إلى 7 عقود أخرى تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام كانت 67.3% من جميع العقود الموقعة بين يناير ومايو 2026 لمدة 12 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيمنت نخلة جميرا على حجم المعاملات وقيمة الإيجار السنوية، مسجلة أكبر عدد من العقود الجديدة والمتجددة تتجاوز مليون درهم في جميع مجمعات الفلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أف اي أم العقارية» (fäm العقارية): «ظل الطلب في سوق الإيجارات الفاخرة والفاخرة للغاية مرناً خلال الأشهر القليلة الماضية. ولا يختار المستأجرون في هذا المستوى دبي فحسب، بل إنهم على استعداد لدفع مبالغ أكبر بكثير للعيش هنا، وهذا يرسل إشارة واضحة حول الثقة المستمرة في هذا السوق».</div></p><h2>نخلة جميرا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة العقود الجديدة التي تزيد قيمتها على مليون درهم في نخلة جميرا 113 مليون درهم بين يناير ومايو، بارتفاع بنسبة 14% مقارنة بـ99 مليون درهم في عام 2025، في حين ارتفعت العقود المجددة بنسبة 15% إلى 37 مليون درهم من 32 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل أقوى نمو في قيم العقود الجديدة في دبي هيلز استيت، حيث ارتفعت قيمة الإيجار السنوي بنسبة 37% إلى 87 مليون درهم من 63 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أكبر حجم لعقود الإيجار الجديدة التي تزيد على مليون درهم هو 36 عقداً في نخلة جميرا، متقدماً على دبي هيلز استيت بـ35، والمنطقة الأولى في مدينة محمد بن راشد بـ22. كما تصدرت نخلة جميرا 16 عقد إيجار متجدد بقيمة تزيد على مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل حالة، كانت غالبية عقود الإيجار التي تزيد قيمتها على مليون درهم عبارة عن اتفاقيات جديدة - 69% في نخلة جميرا، و85% في دبي هيلز استيت، و63% في المنطقة الأولى في أم بي آر سيتي.</div></p><h2>27 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو قيمة عقود الإيجار الجديدة «فوق مليون درهم»</div></p><h2>28 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة قيمة عقود الإيجار المجددة «فوق مليون درهم»</div></p><h2>21 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع قيمة العقود الجديدة «بين 2 - 3 ملايين درهم»</div></p><h2>17 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة في قيمة العقود المجددة «بين 2 - 3 ملايين درهم»</div></p><h2>09</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عقود إيجار سنوية جديدة قيمتها «بين 5 و10 ملايين درهم»</div></p><h2>07</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عقود جديدة تتجاوز قيمتها «10 ملايين درهم»</div></p>

خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026

الطلب على الفلل الفاخرة في دبي إلى آفاق جديدة

<p class='article-text'>تشهد بطولة كأس العالم 2026 تحولات غير مسبوقة تجعلها، بحسب محللين اقتصاديين، "الأكثر جنوناً في تاريخ البطولة"، ليس فقط بسبب توسعها أو تنظيمها عبر ثلاث دول، بل بسبب تداخل السياسة العالمية مع الاقتصاد الرياضي على نطاق واسع، وتحوّلها إلى مختبر ضخم لنموذج تسعير جديد قد يعيد تشكيل صناعة الرياضة عالمياً.</p><p class='article-text'>بطولة في قلب توترات سياسية عالمية</p><p class='article-text'>نادراً ما تكون بطولات كأس العالم بعيدة عن السياسة، لكن النسخة الحالية تدخل منطقة غير مسبوقة من التعقيد الجيوسياسي، فالدولة المستضيفة الرئيسية تعيش توتراً مع أحد المنتخبات المشاركة.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، تأتي البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في ظل توترات اقتصادية، حيث تخوض الدول الثلاث مفاوضات شاقة لإعادة صياغة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA) خلال فترة البطولة الممتدة بين حفل الافتتاح في ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي والنهائي في ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي.</p><p class='article-text'>كما يلعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دوراً بارزاً في متابعة تفاصيل البطولة، مع تركيز على الرعاة والبعد السياسي للحدث، إضافة إلى ربطه بين البطولة ودورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.</p><p class='article-text'>توترات دولية تلقي بظلالها على الحدث</p><p class='article-text'>تزامنت مع تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب، ما دفع الرئيس الأمريكي إلى الدعوة لوقف التصعيد، قبل أن تتغير مواقفه سريعاً بين تهديدات بعمليات عسكرية وإشارات إلى احتمال التوصل لاتفاق.</p><p class='article-text'>هذه التطورات دفعت محللين إلى التحذير من أن البطولة قد تتأثر مباشرة بأسعار الطاقة والأسواق العالمية، خصوصاً في حال استمرار التوترات الجيوسياسية خلال فترة المنافسات.</p><p class='article-text'>الفيفا في قلب المعادلة</p><p class='article-text'>يرى محللون أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بقيادة جياني إنفانتينو يحاول توظيف الحدث لتعزيز دور كرة القدم كأداة "للتهدئة السياسية"، حيث سبق أن دعا إلى هدَن خلال البطولات الكبرى.</p><p class='article-text'>كما حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "جائزة السلام" من الفيفا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً قبل انطلاق البطولة.</p><p class='article-text'>ضغط غير مسبوق على الجماهير</p><p class='article-text'>تواجه الجماهير ارتفاعات قياسية في أسعار التذاكر والخدمات المرتبطة بالبطولة، إذ تشير التقديرات إلى أن أسعار التذاكر لمباريات القمة قد تتجاوز آلاف الدولارات، بينما قد تصل تذاكر المباراة الواحدة في بعض المباريات الجماهيرية إلى نحو 1000 دولار، في حين تتجاوز تذاكر النهائي حاجز الأرقام الخماسية.</p><p class='article-text'>كما شهدت أسعار النقل داخل المدن المستضيفة ارتفاعاً كبيراً، حيث ارتفع سعر تذكرة قطار نيوجيرسي من 12.90 دولاراً إلى نحو 100 دولار خلال فترة البطولة، قبل أن يتم تعديل بعض الأسعار إلى حوالي 98 دولاراً.</p><p class='article-text'>وفي بوسطن تصل تكلفة النقل إلى نحو 80 دولاراً، بينما قد تصل رسوم مواقف السيارات في بعض المدن إلى 175 وحتى 225 دولاراً.</p><p class='article-text'>أكبر بطولة في التاريخ من حيث الحجم والنطاق</p><p class='article-text'>ستكون نسخة 2026 الأكبر في تاريخ كأس العالم، مع توسع عدد المنتخبات من 32 إلى 48 فريقاً، وإقامة مباريات في مساحات جغرافية هائلة تمتد من كندا إلى المكسيك.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن تحقق البطولة أعلى نسبة مشاهدة تلفزيونية عالمياً على الإطلاق، كما أن فرق البطولة ستقطع مسافات ضخمة بين المدن المستضيفة قد تعادل محيط الكرة الأرضية.</p><p class='article-text'>نموذج اقتصادي جديد.. "كرة القدم الأمريكية" في كأس العالم</p><p class='article-text'>تعتمد هذه النسخة على نموذج مختلف كلياً عن البطولات السابقة، إذ تُقام المباريات في ملاعب كرة القدم الأمريكية (NFL)، مع تطبيق نظام تسعير ديناميكي يعتمد على الطلب، وهو ما يُستخدم عادة في دوري الـNFL والحفلات الكبرى.</p><p class='article-text'>هذا النموذج يهدف إلى تعظيم الإيرادات بدلاً من التركيز على بيع جميع المقاعد بأسعار ثابتة، حيث ترتفع الأسعار تدريجياً مع زيادة الطلب.</p><p class='article-text'>وبحسب خبراء اقتصاد رياضي، فإن هذا التحول يعكس انتقال كرة القدم إلى نموذج "الربح أولاً"، المشابه للنموذج الأمريكي في الرياضات الاحترافية.</p><p class='article-text'>قفزة هائلة في الإيرادات المتوقعة</p><p class='article-text'>تشير تقديرات أولية إلى أن إيرادات التذاكر والضيافة قد تتجاوز 3 مليارات دولار، مقارنة بـ929 مليون دولار في كأس العالم 2022 في قطر.</p><p class='article-text'>لكن بعض الخبراء، مثل أستاذ الاقتصاد الرياضي في جامعة نوتردام، يرجحون أن تصل الإيرادات إلى أكثر من 7 مليارات دولار، بزيادة قد تصل إلى سبعة أضعاف.</p><p class='article-text'>المدن المستضيفة خارج دائرة الأرباح</p><p class='article-text'>رغم ضخامة الإيرادات، فإن المدن المستضيفة لن تحصل على حصة مباشرة كبيرة منها، إذ تعتمد على عقود إيجار ثابتة للملاعب، بينما تتحمل تكاليف الأمن والبنية التحتية والنقل.</p><p class='article-text'>وقد لجأت بعض المدن إلى رفع أسعار النقل ومواقف السيارات لتعويض جزء من هذه التكاليف، ما أثار انتقادات واسعة من الجماهير والسلطات التنظيمية.</p><p class='article-text'>نظام إعادة بيع التذاكر والجدل حوله</p><p class='article-text'>أدخلت الفيفا نظاماً لإعادة بيع التذاكر عبر منصتها الرسمية، مع السماح بهوامش سعرية غير محدودة، على أن تحصل الفيفا على عمولة تبلغ 15% من كل عملية بيع.</p><p class='article-text'>كما تم دمج تقنيات رقمية قائمة على البلوك تشين لبيع التذاكر، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق الثانوية، لكنها أثارت جدلاً حول ما إذا كانت تساهم في رفع الأسعار بدلاً من ضبطها.</p><p class='article-text'>اقتصاد "K" داخل المدرجات</p><p class='article-text'>يرى اقتصاديون أن البطولة تعكس ما يُعرف بـ"اقتصاد K" في الولايات المتحدة، حيث تستفيد شريحة صغيرة من ذوي الدخل المرتفع بشكل كبير، بينما تتراجع قدرة الطبقات الأخرى على المشاركة في الفعاليات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويشير هذا النموذج إلى أن الحدث يتحول تدريجياً إلى تجربة نخبوية بدل أن يكون احتفالاً جماهيرياً واسعاً كما في النسخ السابقة.</p><p class='article-text'>ما هو اقتصاد "K"؟</p><p class='article-text'>يُستخدم مصطلح "اقتصاد K" (K-shaped economy) لوصف حالة من التعافي الاقتصادي غير المتكافئ، حيث لا تستفيد جميع فئات المجتمع من النمو الاقتصادي بنفس الدرجة، بل تنقسم إلى مسارين متباينين يشبهان شكل حرف K.</p><p class='article-text'>في هذا النموذج، تشهد الفئات الأعلى دخلاً والأكثر ثراءً تحسناً واضحاً في أوضاعها الاقتصادية، مدعومة بارتفاع الاستثمارات والأسهم والأصول المالية، إضافة إلى قدرتها على الاستفادة من التحولات التكنولوجية وفرص العمل ذات الدخل المرتفع.</p><p class='article-text'>في المقابل، تواجه الفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل تراجعاً في مستويات المعيشة، مع ضعف في فرص العمل، وضغط متزايد على الدخل، وتأخر في التعافي من الأزمات الاقتصادية، ما يؤدي إلى اتساع فجوة التفاوت الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ظهر هذا المفهوم بشكل بارز في التحليلات الاقتصادية بعد الأزمات العالمية الأخيرة، حيث أصبح يعكس تزايد عدم المساواة داخل الاقتصادات الحديثة، خصوصاً في ظل التحول الرقمي وارتفاع تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>ويُستخدم المصطلح اليوم في سياقات متعددة، منها تحليل أسواق العمل والاستهلاك وحتى الأحداث الكبرى مثل كأس العالم، لتفسير كيف يمكن أن تستفيد فئات محددة من ارتفاع الأسعار، بينما تُقصى فئات أخرى من المشاركة بسبب الكلفة المرتفعة.</p><p class='article-text'>مخاوف من فقدان الأجواء الجماهيرية</p><p class='article-text'>يحذر محللون من أن ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى تراجع الحضور الجماهيري في بعض المباريات، ما قد يؤثر على أجواء البطولة التقليدية.</p><p class='article-text'>كما تواجه الفيفا انتقادات متزايدة من جهات تنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن سياسات التسعير وإدارة السوق الثانوية.</p><p class='article-text'>بين السياسة المتوترة، والتحولات الاقتصادية العميقة، ونموذج التسعير غير المسبوق، تبدو كأس العالم المقبلة أكثر من مجرد بطولة رياضية.</p><p class='article-text'>فهي، وفق محللين، تجربة اقتصادية عالمية ضخمة قد تعيد تعريف العلاقة بين الرياضة والاقتصاد، وتطرح سؤالاً أساسياً: هل تبقى كرة القدم لعبة الجماهير، أم تتحول إلى منتج فاخر موجّه للنخبة؟</p>

اقتصاد K يبتلع المونديال.. حين تتحول كرة القدم إلى منتج فاخر للأغنياء فقط

<h2>25 % خصماً على الالتزامات متعددة السنوات</h2><h2>20 % خصماً على التراخيص متعددة السنوات</h2><h2>15 % خصماً على باقات التراخيص السنوية</h2><h2>26 ألف شركة ضمن منظومته تستفيد من الإعفاءات</h2><h2>حزمة الحوافز تعيد تشكيل كلفة ممارسة الأعمال في دبي</h2><h2>تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار</h2><h2>أحمد بن سليم:</h2><h2>نعمل على تهيئة مسارات أوضح لتوسيع الأعمال وتأسيس شركات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مركز دبي للسلع المتعددة عن مبادرة موجهة لتسريع نمو الشركات التي يزيد عددها على 26,000 شركة، بهدف خفض تكاليف التشغيل، وتحسين التدفقات النقدية، ودعم النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المبادرة في ظل سعي الشركات للتكيف مع ظروف السوق العالمية المتغيرة، حيث يقدم مركز دبي للسلع المتعددة مجموعة من الحوافز المالية، والإعفاءات من الرسوم، والمرونة التنظيمية، بهدف تعزيز قدرتها على الصمود والحفاظ على قدرتها التنافسية على المدى الطويل.</div></p><h2>حوافز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للشركات القائمة تتمحور الباقة حول حوافز تجديد التراخيص، التي تصل إلى 25 % للالتزامات متعددة السنوات، موزعة كالتالي: 15 % لمدة سنتين، و20 % لمدة ثلاث سنوات، و25 % لمدة خمس سنوات، كما يُشجَع الأعضاء الحاليون على التوسع، من خلال خصم 20 % على التراخيص الإضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير الإضافية الإعفاء من غرامات تصل إلى 5000 درهم إماراتي لتأخير تجديد التراخيص، و1000 درهم إماراتي لتأخير تجديد عقود إيجار مراكز الأعمال، بالإضافة إلى تسهيلات مؤقتة في المتطلبات الإدارية، كما تقدم مرونة أكبر من خلال تعديلات تشغيلية، حيث يمكن لغير أعضاء «فليكسي ديسك» الانتقال إلى «فليكسي ديسك» دون تكبد رسوم تأمين أو تغيير عنوان.</div></p><h2>وتيرة متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة: «تواجه الشركات اليوم بيئة أعمال عالمية، تتسم بوتيرة متسارعة وتنافسية متزايدة. ومن خلال هذه الحزمة المُصممة خصيصاً لتسريع النمو يُمكّن مركز دبي للسلع المتعددة أعضاءه من تحقيق نمو أكثر كفاءة وثقة، وذلك عبر توفير مرونة أكبر في تجديد التراخيص، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين استخدام الموارد المتاحة، كما نعمل على تهيئة مسارات أوضح لتوسيع الأعمال وتأسيس شركات جديدة، ما يسهم في نهاية المطاف في دعم أعضائنا للتوسع بكفاءة أكبر، وتعزيز قدرتهم على الصمود على المدى الطويل، ومواصلة اغتنام الفرص الجديدة بسهولة في الأسواق العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب إجراءات الحفاظ على الشركات القائمة، قدم مركز دبي للسلع المتعددة حوافز لجذب شركات جديدة ودعم التوسع ضمن منظومته. ويمكن للشركات الجديدة الاستفادة من خصم 10% على باقات التراخيص السنوية، وخصم 20% على التراخيص متعددة السنوات، مع استثناءات لبعض البرامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تستفيد الشركات الجديدة التي تؤسس أعمالها ضمن مكاتب مركز دبي للسلع المتعددة المتميزة في مجمع المجوهرات والأحجار الكريمة من حوافز تأسيس مُحسّنة، تشمل خصومات تتجاوز 15% على الباقات السنوية، وأكثر من 20% على الالتزامات متعددة السنوات. يوفر مجمع المجوهرات والأحجار الكريمة مساحات مكتبية فاخرة ضمن أحد أكثر النظم البيئية التجارية رسوخًا في مركز دبي للسلع المتعددة، مما يمنح الشركات بيئة مرنة ومتصلة جيدًا مصممة لدعم النمو والتعاون على المدى الطويل.</div></p><h2>عمليات ناجحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتسريع عملية تأسيس الشركات، عزز مركز دبي للسلع المتعددة برنامج حوافز الاستشاريين، بزيادة عمولات الاستشاريين وتوسيع نطاق الأهلية ليشمل جميع عمليات التسجيل الناجحة خلال فترة العرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية مركز دبي للسلع المتعددة الأوسع نطاقًا لتعزيز عرض القيمة باستمرار، ومواءمة الدعم مع ديناميكيات السوق الآنية، مع تمكين الشركات في كل مرحلة من مراحل نموها. وتهدف هذه الإجراءات مجتمعةً إلى تحفيز تدفقات الأعمال الجديدة، ودعم النمو الطبيعي، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار.</div></p>

25 % تخفيضات على تجديد التراخيص وإعفاءات من الغرامات ومرونة في الخدمات

«دبي للسلع المتعددة» يطلق مبادرات موجهة لتسريع نمو الشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز أبوظبي العقاري اليوم الثلاثاء، عن تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة في سوق الإيجارات بالإمارة، تتضمن الإيقاف المؤقت لكافة إجراءات تجديد عقود الإيجار السكنية والتجارية والصناعية، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتعزيز استقرار السوق العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز، عبر منشور نشره اليوم الثلاثاء على حسابه الرسمي في منصة «إنستغرام»، أن جميع عقود الإيجار السكنية والتجارية والصناعية سيتم تجديدها من دون أي نسبة زيادة (0%) طوال فترة سريان هذا الإجراء، ما يعني تثبيت القيم الإيجارية الحالية وعدم تطبيق أي زيادات عند التجديد خلال المرحلة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المركز أن القرار يشمل أيضاً العقود الجديدة الخاصة بالوحدات العقارية التي سبق تأجيرها، حيث سيتم إبرام هذه العقود بالقيمة الإيجارية نفسها الواردة في آخر عقد إيجار مسجّل للوحدة العقارية، بما يضمن الحفاظ على مستويات الأسعار المعتمدة وعدم فرض زيادات جديدة على المستأجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود مركز أبوظبي العقاري الرامية إلى تعزيز الاستقرار في القطاع العقاري، وتوفير بيئة أكثر توازناً للملاك والمستأجرين، بما يسهم في دعم جاذبية الإمارة للاستثمار والسكن وممارسة الأنشطة التجارية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز الاستقرار الإيجاري وتخفيف الأعباء المالية على المستأجرين، إلى جانب توفير وضوح أكبر بشأن القيم الإيجارية المعتمدة خلال فترة تطبيق الإجراء، بما يدعم استدامة ونمو السوق العقاري في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المركز المتعاملين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي تحديثات أو تفاصيل إضافية تتعلق بالإجراءات الجديدة وآلية تطبيقها خلال الفترة المقبلة.</div></p>

"مركز أبوظبي العقاري" يقرّ تجميد زيادات الإيجارات السكنية والتجارية والصناعية مؤقتاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت «طيران الإمارات» في تنفيذ حزمة إجراءات استراتيجية لإدارة أسطولها وتعزيز جاهزيته التشغيلية في ظل استمرار تأخر تسليم الطائرات الجديدة من المصنّعين العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات رسمية حصلت عليها «البيان» أن «طيران الإمارات» استحوذت خلال السنة المالية الماضية على 34 طائرة كانت مستأجرة سابقاً ضمن أسطولها، بينها خمس طائرات «بوينج 777» و29 طائرة «إيرباص أيه 380»، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز ملكية الأصول وتقليص الاعتماد على عقود التأجير طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن الناقلة قامت بتمديد عقود إيجار 7 طائرات من طراز «بوينج 777»، في إطار خطة تستهدف الحفاظ على السعة التشغيلية وتلبية الطلب المتنامي على السفر عبر شبكتها الدولية المتوسعة.</div></p><h2>ممتلكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت التمديدات والاستحواذات، إلى جانب التعديلات المرتبطة بالتزامات إعادة الطائرات، في زيادة أصول الممتلكات والمنشآت والمعدات، إضافة إلى أصول حق الاستخدام، بنحو 3.3 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه شركات الطيران العالمية مواجهة تحديات مرتبطة بسلاسل التوريد، وتأخر برامج تصنيع وتسليم الطائرات، ما يدفع العديد من الناقلات إلى تمديد عمر أساطيلها الحالية أو شراء الطائرات المستأجرة للحفاظ على الخطط التشغيلية والنمو المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد طيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات «إيرباص أيه 380» في العالم، فيما يشكل أسطول «بوينج 777» العمود الفقري لعملياتها بعيدة المدى، الأمر الذي يجعل الحفاظ على جاهزية هذه الطائرات أولوية استراتيجية للناقلة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشغل «طيران الإمارات» أحد أحدث الأساطيل عالمياً، بمتوسط عمر يبلغ 10.8 سنوات، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي للصناعة البالغ 15.1 سنة بنهاية عام 2025. وضمّ الأسطول بنهاية العام 142 طائرة «بوينج 777»، و116 طائرة «إيرباص أيه 380»، و19 طائرة «إيرباص أيه 350».</div></p>

ضمن استراتيجيتها في مواجهة تأخر التسليمات

«طيران الإمارات» تستحوذ على 34 طائرة وتمدد إيجار 7

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن صندوق الاستثمار العقاري «مساكن دبي ريت»، المدرج في سوق دبي المالي، وتديره شركة «دي اتش ايه ام» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري تسجيل أداء تشغيلي قوي خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بنمو مستدام في الإيجارات، ومعدلات إشغال مرتفعة، وطلب متواصل عبر مختلف مكونات محفظته السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيان صحفي صادر الاثنين، ارتفعت إيرادات الصندوق خلال الربع الأول 8.4 % على أساس سنوي، مدعومةً بنشاط تأجيري مستقر واستمرار الطلب عبر الفئات السكنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونما متوسط الإيرادات لكل مساحة قابلة للتأجير والمؤجرة 7.4 % على أساس سنوي، فيما بلغت القيمة الإجمالية للأصول نحو 23.8 مليار درهم كما في نهاية مارس، متضمّنةً إضافة 56 فيلا ضمن مشروع «غاردن فيو فيلاز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ الصندوق على متوسط معدل إشغال بلغ 98.9 % على مستوى المحفظة خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 1 % على أساس سنوي، وبلغ معدل الاحتفاظ بالمستأجرين 98 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصول متنوعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد السويدي، المدير العام لشركة دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، إن نتائج الصندوق التشغيلية خلال الربع الأول من العام تعكس متانة محفظته وجودتها، كما تؤكد قوة الأسس التي يستند إليها سوق العقارات السكنية في دبي. وأضاف: ننظر بثقة إلى الآفاق المستقبلية لمساكن دبي ريت، مدعومين بقاعدة أصول متنوعة ومدرّة للدخل، وميزانية عمومية متينة، وتركيز واضح على خلق القيمة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، حافظ سوق العقارات السكنية في دبي على متانته خلال الربع الأول من عام 2026، مع استمرار نشاط التأجير بما يعكس قوة الطلب من شاغلي الوحدات وتوازناً أكبر في مشهد السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر العام للإيجارات بنسبة 4.1 % على أساس سنوي، في حين سجل مؤشرا إيجارات الشقق والفلل ارتفاعاً بنسبة 4.1 % و0.7 % على التوالي، كما سجلت دبي 170000 عقد إيجار سكني بقيمة 15.1 مليار درهم خلال الربع، شملت 60545 عقداً جديداً، بجانب نمو عقود التجديد بنسبة 3.2 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك حافظ نشاط المبيعات على قوته، مع ارتفاع مؤشر ريدين REIDIN للمبيعات بنسبة 9 %، مدفوعاً بنمو مبيعات الفلل 12.5 % والشقق 8.5 %، فيما بلغت قيمة التصرفات السكنية 134.8 مليار درهم عبر 44378 صفقة، بزيادة سنوية بلغت 19 % من حيث القيمة و4.2 % من حيث عدد الصفقات، بما يؤكد متانة سوق العقارات السكنية في دبي واستمرار عمق الطلب فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء هذه المعطيات، يتمتع «مساكن دبي ريت» بمقومات قوية تدعم قدرته على تحقيق دخل مستقر، مستفيداً من حجم محفظته وتنوّعها، والتي تشمل مجمعات سكنية فاخرة ومتكاملة واقتصادية، إضافة إلى مجمّعات سكنية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يواصل الصندوق تركيزه المستمر على جودة الأصول والصيانة والمرافق وتجربة المقيمين، بما يدعم استقرار معدلات الإشغال والإيرادات عبر مختلف الدورات السوقية. كما يعمل الصندوق على تحسين أداء محفظته، وتعزيز معدلات الاحتفاظ بالمستأجرين، ورفع الكفاءة التشغيلية في مجمعاته السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الصندوق إضافة 220 وحدة سكنية ضمن مشروع «قرية جبل علي»، الذي لا يزال يسير وفق الجدول الزمني المستهدف للتسليم خلال الربع الثاني من عام 2026، ومن المنتظر أن تسهم الإضافات الجديدة في «غاردن فيو فيلاز» و«قرية جبل علي» مجتمعةً في تحقيق إيرادات إضافية تتراوح بين 70 و80 مليون درهم عند وصولها إلى مرحلة الاستقرار التشغيلي. ويواصل الصندوق تقييم فرص إضافية معززة للقيمة ضمن محفظة مشاريع «دبي القابضة» و«دبي القابضة لإدارة الأصول»، بما يشمل مشروع «لانتانا هيلز» في «مجمع دبي للعلوم»، ووحدات سكنية جديدة في «دبي وورف»، إلى جانب مشروع «ذا إيكرز» في منطقة «دبي لاند».</div></p>

متوسط إشغال يناهز 99 % على مستوى المحفظة

8.4 % نمواً سنوياً في إيرادات «مساكن دبي ريت» خلال الربع الأول

<p class='article-text'>أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، استقطاب 5 مشاريع صناعية ولوجستية جديدة في  منطقتي العين والمعمورة - أبوظبي. وتأتي المشاريع بإجمالي استثمارات يصل إلى 147 مليون درهم، وتمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 84 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تسهم في توفير 500 فرصة عمل جديدة.</p><p class='article-text'>وتشمل قائمة المشاريع الجديدة شركة "هابر/ إليكسير" التي ستطور منشأة لخلط كيماويات حقول النفط؛ وشركة "جراند لاين للصناعات" التي ستنشئ مصنعاً لمنتجات العناية بالسيارات؛ وشركة "بريسينت إنتربرايزز لطلاء المعادن" والتي ستطور منشأة لتشكيل وطلاء المعادن.. إضافة إلى ذلك، ستقوم "مجموعة يونيبال للاستثمار" بتطوير مشروعها الثاني للمستودعات الصناعية واللوجستية في إمارة أبوظبي، وأول مشاريعها في منطقة كيزاد العين تحت مسمى "يونيبال بارك 2". كما ستعمل شركة "اللول للنقل والمقاولات العامة" على تطوير مشروع ضخم للمستودعات اللوجستية وصناعية في منطقة كيزاد المعمورة.</p><p class='article-text'>ويأتي الإعلان عن المشاريع في إطار مواصلة الزخم الذي حققته كيزاد في عام 2025، حيث بلغت مساحة الأراضي المؤجرة 73.6 كيلومتر مربع، مع تسجيل 3.3 كيلومترات مربعة كصافي عقود إيجار جديدة، تم تخصيص 67% من إجمالي الإيجارات للأنشطة الصناعية. كما حقق قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، والذي تندرج كيزاد تحت مظلته، إيرادات بلغت 2.87 مليار درهم في عام 2025، بنمو وصل إلى 45% على أساس سنوي.</p><h2>الطلب المتنامي</h2><p class='article-text'>قال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي: "تعكس المشاريع الجديدة الطلب المتنامي والمستمر على الأصول الصناعية واللوجستية التي تشكل ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي الحقيقي في إمارة أبوظبي. وأشار الى أن حجم الاستثمارات، وتنوّع القطاعات المستهدفة، وتوفير 500 فرصة عمل، هي أبرز ملامح هذه المشاريع.</p><p class='article-text'>وتستضيف منطقة كيزاد العين 4 من هذه المشاريع، على مساحة إجمالية تتجاوز 37400 متر مربع، بقيمة استثمارية تبلغ 47 مليون درهم، وستوفر 200 فرصة عمل. أما المشروع الخامس والذي يُعد الأضخم من حيث حجم الاستثمار والتوظيف، فيقع في منطقة كيزاد المعمورة بإمارة أبوظبي، وسيمتد على مساحة تتخطى 46500 متر مربع، باستثمار قدره 100 مليون درهم، وسيوفر وحده 300 فرصة عمل جديدة.</p><p class='article-text'>وتعكس الاتفاقيات الموقّعة مؤخراً ثقة الشركات في كيزاد لما توفره من بنية تحتية متطورة وحلول ربط متكاملة وبيئة عمل محفزة للنمو. كما أن التنوع الكبير في أنشطة هذه المشاريع، من الصناعات الكيماوية المتخصصة ومعالجة المعادن إلى التخزين والخدمات اللوجستية، يتيح إضافة عمقاً وقيمةً ملموسة للحلول الصناعية التي تقدمها مجموعة كيزاد، ويعزّز دور المجموعة في تمكين المستثمرين من التوسع بثقة في إمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتأتي الاتفاقيات في وقت تواصل فيه مجموعة كيزاد توسيع قاعدتها الصناعية واللوجستية، حيث نجح قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة خلال عام 2025 في تسليم 146 ألف متر مربع من المستودعات الجديدة، مع الحفاظ على نسبة إشغال بلغت 91% رغم زيادة المعروض. كما واصلت مجموعة كيزاد تطوير مجمعاتها المتخصصة، بما في ذلك مجمّع المعادن، ومدينة رحايل للسيارات، ومجمّع التكنولوجيا الزراعية، ومركز أبوظبي للأغذية، ما يعزز تنوع عروض المجموعة في القطاعات الصناعية الرئيسية.</p>

تمتد على مساحة 84 ألف متر  وتوفر 500 فرصة عمل

"كيزاد" تستقطب 5 مشاريع صناعية جديدة بقيمة 147 مليون درهم

<p class='article-text'>مارثا موير - جيمي سميث - راشيل ميلارد - سارة وايت<br>تسعى الإدارة الأمريكية جاهدة إلى وقف ما تبقى من مشاريع طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة، عارضة على الشركات المطورة لهذه المشاريع دفع مبالغ مالية مقابل الاستثمار في مجال الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر مطلعة، إن وزارة الداخلية الأمريكية أجرت محادثات مع شركات عدة تمتلك عقود إيجار لمشاريع طاقة الرياح البحرية لإقناعها بإبرام صفقات مماثلة لتلك التي تم الاتفاق عليها مع شركة توتال إنيرجيز يوم الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وبموجب هذا الاتفاق، ستسترد شركة النفط الفرنسية ما يقارب مليار دولار أمريكي كانت قد استثمرتها في عقد إيجار مشروع طاقة الرياح البحرية، وستستثمر هذه الأموال في مشاريع النفط والغاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه المناقشات مرحلة جديدة في معركة الإدارة الأمريكية ضد طاقة الرياح البحرية، التي وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها «أسوأ وأغلى أشكال الطاقة». وأسفرت الجهود المبذولة لوقف مشاريع طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة عن نتائج متباينة. </div></p><p class='article-text'>فقد أسهم ضغط إدارة ترامب في إيقاف مشروع «بيكون ويند»، وهو مشروع مشترك بين شركة «بي بي» وشركة «جيرا» اليابانية للطاقة، في أكتوبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سلسلة من أوامر «وقف العمل» التي أصدرتها الإدارة ضد مشاريع طاقة الرياح البحرية التي تقودها شركات «أورستد» و«دومينيون إنرجي» و«إكوينور» قد تم إيقافها بأحكام قضائية بناءً على دعاوى قضائية رفعتها هذه الشركات. وترى إدارة الرئيس دونالد ترامب أن هذه المشاريع تُشكل تهديداً للأمن القومي بسبب التشويش على الرادارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحولت استراتيجية الحكومة الأمريكية نحو تحفيز الشركات على التخلي عن عقود إيجارها - التي تصل قيمة بعضها إلى مئات الملايين من الدولارات - وتوجيه هذه الأموال بدلاً من ذلك إلى مشاريع الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوجد 43 عقد إيجار نشط لطاقة الرياح البحرية قبالة سواحل الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وخمسة من هذه العقود مملوكة لمشاريع في مراحل متقدمة من الإنشاء أو تنتج الطاقة، مثل مشروع «ريفولوشن ويند» التابع لشركة «أورستد» ومشروع «كوستال فيرجينيا أوفشور ويند» التابع لشركة «دومينيون إنرجي».</p><p class='article-text'>تشمل الجهات المالكة لعقود استئجار طاقة الرياح البحرية تحالفاً يضم شركة «إي دي بي» البرتغالية وشركة «إنجي» الفرنسية، التي تمتلك عقد استئجار بقيمة 120 مليون دولار في كاليفورنيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك شركة «إنفنيرجي»، وهي شركة مستقلة لإنتاج الطاقة مقرها شيكاغو، أربعة عقود إيجار على الساحلين الشرقي والغربي للولايات المتحدة، بما في ذلك موقع بالقرب من نيويورك حصلت عليه، بالاشتراك مع شركة «إنرجي ري»، مقابل 645 مليون دولار. </div></p><p class='article-text'>ودفعت شركة «آر دبليو إي» الألمانية للطاقة 1.1 مليار دولار في عام 2022 مقابل عقد إيجار قبالة سواحل نيويورك، مع إمكانية استضافة عدد كافٍ من التوربينات لتزويد 1.1 مليون منزل بالطاقة. كما دفعت 4.3 ملايين دولار مقابل عقد استئجار في خليج المكسيك و157.7 مليون دولار مقابل عقد استئجار قبالة سواحل كاليفورنيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يختلف مسار إبرام الصفقات من شركة لأخرى. فبينما استثمرت كل من «إنفنيرجي» و«آر دبليو إي»، وتخططان لاستثمارات كبيرة في الغاز في الولايات المتحدة، تركز كل من «إنجي» و«إي دي بي» على الطاقة المتجددة. </div></p><p class='article-text'>وقال مصدر مطلع على الأمر: «يرغبون، من الناحية المثالية، في الحصول على مستحقاتهم وإيجاد مخرج إن أمكن.</p><p class='article-text'>وعلى عكس شركة توتال، لا يمكنهم إتمام هذه الصفقة مع التعهد بالاستثمار في الوقود الأحفوري. والسؤال المطروح هو ما إذا كان بإمكانهم إيجاد آلية فعّالة للحل». كذلك، فإن بعض مشاريع طاقة الرياح البحرية شارفت على الاكتمال.</p><p class='article-text'>وصرح أندرس أوبيدال، الرئيس التنفيذي لشركة إكوينور، بأنه غير متأكد من مدى ملاءمة أي عرض تقدمه الحكومة الأمريكية لمشروع إمباير ويند، مضيفاً أن المشروع قد تجاوزت نسبة إنجازه 60%.</p><p class='article-text'>وقال في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز: «أعتقد أن نقطة البداية مختلفة تماماً عما تم الإعلان عنه». وصرح متحدث باسم شركة إنجي بأن الشركة على «اتصال منتظم مع السلطات» بشأن مشاريعها الثلاثة لطاقة الرياح في الولايات المتحدة، والتي تم تعليقها حالياً.</p><p class='article-text'>وامتنع ماركوس كريبر، الرئيس التنفيذي لشركة آر دبليو إي، عن التعليق على ما إذا كانت الشركة تجري محادثات مع واشنطن بشأن عقد الإيجار الخاص بها. لكنه قال إن أحد الدروس التي تعلمها هو أن معارضة أي حكومة بشأن أساسيات سياسة الطاقة لم تكن قراراً حكيماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز في هيوستن: «أُجبرنا على التخلي عن الطاقة النووية، ولجأنا إلى المحاكم وحصلنا على تعويضات مالية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>كما حصلنا على تعويضات للتخلي عن الفحم. والآن يحصلون على تعويضات للتخلي عن الطاقة البحرية».</p>

نتائج البحث عن: عقود إيجار